علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة، وبتعليمات ملكية سامية، باشرت العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين تمهيداً لإعادتهم إلى أرض الوطن، معربة عن استعدادها للتنسيق مع الشركاء الإسبان والأوروبيين لإنجاح هذه العملية.
وأوضح المصدر أن ما يروج بشأن عدم تعاون المغرب في ملف إعادة القاصرين غير المرفوقين لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن المملكة تفي بالتزاماتها في هذا المجال. وأضاف أن الصعوبات التي تعترض عمليات الإعادة تعود أساساً إلى عراقيل إدارية وقضائية في الدول المعنية، وليس إلى غياب الإرادة من الجانب المغربي.
ودعا المصدر الشركاء إلى العمل على تجاوز هذه الإكراهات القانونية والإدارية بما يضمن تسهيل إعادة القاصرين في إطار التعاون والمسؤولية المشتركة.
وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية "لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية".
المصدر : Medi1news — مدي 1 نيوز
