في سياق انتخابي تتصدر فيه القدرة الشرائية والأجور برامج الأحزاب، يتصاعد الجدل حول جدوى الوعود المعلنة ومدى قابليتها للتنفيذ.
فالتعهد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف درهم، إلى جانب وعود أخرى بزيادة الأجور ودعم الأسر، يضع الناخب أمام سؤال الكلفة ومصادر التمويل، كما يثير تساؤلات حول انعكاس هذه الإجراءات على الأسعار والتشغيل وتنافسية المقاولات.
الدكتور حميد النهري، رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية، يقدم قراءة في مدى قابلية الوعود الانتخابية المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف درهم للتنفيذ، في ضوء بنية الاقتصاد المغربي ومستويات الإنتاجية، وما إذا كانت هذه الزيادة قادرة فعلا على تحسين القدرة الشرائية بشكل مستدام، أم أن جزءا من أثرها قد يتآكل بفعل ارتفاع الأسعار.
كما يتوقف عند الكلفة الفعلية لهذه الزيادات والجهة التي ستتحملها، سواء الدولة أو المقاولات، وانعكاساتها المحتملة على الاستثمار والتشغيل وتنافسية القطاعات ذات الأجور المنخفضة.
المصدر : Medi1news — مدي 1 نيوز
