يفتتح المغرب سنة تشريعية جديدة، في سياق اقتصادي واجتماعي تتداخل فيه تحديات النمو والاستثمار والتشغيل، مع رهانات تعزيز القدرة الشرائية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وتأتي هذه المحطة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي تصدر نتائجها حزب الأصالة والمعاصرة، وتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، في وقت لا تزال فيه مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية جارية.

فما الأولويات الاقتصادية المطروحة أمام المؤسسة التشريعية والحكومة المقبلة؟ وإلى أي حد يمكن أن تتحول الوعود الانتخابية إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المغاربة؟

تحليل محمد جدري المحلل الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي

المصدر : MEDI1NEWS — مدي 1 نيوز